حکم سه سال زندان دیگر برای آنگ سان سوچی
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۱۳۹۶
یک مقام حقوقی گفت، دادگاه میانمار روز پنجشنبه آنگ سان سوچی، رهبر سابق این کشور را در یک پرونده جنایی و شان ترنل، اقتصاددان استرالیایی و شماور سوچی را به دلیل نقض قانون اسرار رسمی میانمار به سه سال زندان محکوم کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از فیگارو، این مقام که خواست نامش فاش نشود، گفت که سوچی پس از محکوم شدن به همراه ترنل بر اساس قانون اسرار، به سه سال حبس محکوم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سه نفر از اعضای کابینه او نیز مجرم شناخته شدند و هر کدام به سه سال محکومیت محکوم شدند.
ترنل، ۵۸ ساله، دانشیار اقتصاد در دانشگاه مک کواری سیدنی، به عنوان مشاور سوچی خدمت کرده بود.. او نزدیک به ۲۰ ماه است که در بازداشت به سر می برد. هنوز مشخص نیست که آیا این مدت از مجازات وی کسر می شود یا خیر.
ترنل پنج روز پس از تسلط ارتش در هتلی در یانگون، بزرگترین شهر کشور، دستگیر شد. او کمتر از یک ماه قبل از آن از استرالیا به میانمار بازگشته بود تا در سمت جدیدی به عنوان مشاور ویژه سوچی فعالیت کند. اگرچه تلویزیون دولتی سال گذشته گفت که ترنل به "اطلاعات مالی مخفی دولتی" دسترسی داشته و سعی کرده از کشور فرار کند. ترنل و سوچی وقتی در دادگاه در ماه اوت در دفاع از خود شهادت دادند، این ادعاها را رد کردند.
ترنل همچنین به نقض قانون مهاجرت متهم شد، اما هنوز مشخص نیست که او چه حکمی برای آن دریافت کرده است.
قانون اسرار رسمی دوران استعمار میانمار، داشتن، جمع آوری، ضبط، انتشار یا به اشتراک گذاری اطلاعات دولتی را که "مستقیم یا غیرمستقیم برای دشمن مفید است" جرم می‌داند. این اتهام حداکثر ۱۴ سال زندان دارد.
این محاکمه، مانند سایر محاکمه‌های مربوط به سوچی، در یک دادگاه زندان برگزار شد و به روی رسانه‌ها و مردم بسته بود. وکلای مدافع با صدور حکمی از افشای جزئیات رسیدگی منع شدند.
پرونده‌های جنایی متعدد علیه سوچی ۷۷ ساله به طور گسترده به عنوان تلاشی برای بدنام کردن او و جلوگیری از بازگشت او به سیاست تلقی می شود. او پیش از این نیز پس از محکومیت به واردات غیرقانونی و داشتن دستگاه های واکی تاکی، نقض محدودیت های کرونا، فتنه، تقلب در انتخابات و پنج اتهام فساد، به ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. سوچی بر اساس قانون مبارزه با فساد در این کشور همچنان در هفت مورد محاکمه می شود که مجازات هر یک از آنها تا ۱۵ سال زندان و جریمه نقدی است. انتظار می رود وکلای مدافع در روزهای آینده برای ترنل، سوچی و سه وزیر سابق: سو وین و کیاو وین، هر دو وزیر سابق برنامه ریزی و دارایی، و ست آنگ، معاون وزیر در همان وزارتخانه، در روزهای آینده برای پرونده محرمانه درخواست تجدید نظر کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ميانمار آنگ سان سوچی سال زندان محکوم شد سه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۱۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه حل برون رفت از مشکلات کشور ایمان به شعار ما می‌توانیم است
دادستان کل کشور گفت: با شناسایی افراد مستعد و تشکیل بانک اطلاعاتی از افراد جوان، مستعد و دارای قابلیت، رویکرد استفاده از نیروهای جوان، فاضل و انقلابی در سطح مدیریت در قوه قضاییه دنبال می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد، اظهار کرد: شناسایی نیروهای فاضل و مستعد در سطح کشور و به ویژه در بین حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها آغاز شده و با تشکیل بانک شایستگان، قوه قضائیه در آینده دارای یک ظرفیت عظیم و بی مانند در سطوح مختلف خدمت و مدیریت است.
وی با اشاره به ابلاغ سند جدید تحول قوه قضائیه، افزود: هوشمندسازی و تسهیل ارائه خدمات، جلب رضایتمندی مردم، ایجاد زمینه‌هایی برای افزایش مشارکت مردم در امور مرتبط با دستگاه قضائی از طریق تقویت نهادهای سازشی از تأکیدات سند تحول قوه قضائیه است.
دادستان کشور گفت: تقویت نهادهای سازشی در روستاها، بخش‌ها، و شهرها و استفاده از مسیرهای حل اختلاف موضوعی است که ضرورت دارد و باید مورد اهتمام باشد.
موحدی آزاد به خلاء قانون در برخی از وظایف قوه قضائیه و تأکیدات سند تحول اشاره کرد و گفت: عدم وجود قانون مصرح در برخی از موضوعات اساسی باعث عملکرد سلیقه‌ای و ورود قوی و یا ضعیف در برخی از مقام‌های قضائی شده است.
وی تأکید کرد: پیگیری قانون نگاری در برخی از شمول مهم، همچون حقوق عامه، تأمین آزادی‌های مشروع و برخی از تأکیدات سند تحول قوه قضائیه در دستور کار است.
دادستان کل کشور با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف، گفت: راه حل برون رفت از مشکلات امروز جامعه، ایمان به شعار ما می‌توانیم است.
کد خبر 747699
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد